برای آشنایی اجمالی مخاطبین و نویسندگان محترم با رهیافت اندیشگاه به نظریهٔ «نظام انقلابی» تا مدتی طرح این مفهوم از کتاب برخی مفاهیم اساسی در بیانیهٔ گام دوّم انقلاب اسلامی به جای سخن دبیر همایش در این صفحه قرار دارد:
نظریهٔ «نظام انقلابی»
بنا بر یک نظریهٔ مشهور، «انقلاب‌ها» اگر به موفّقیّت برسند و بتوانند نظام جدید را جایگزین نظام پیشین سازند، پس از مدّتی به «نظام» تبدیل می‌شوند. گذر زمان، موجب افول انگیزه‌ها و شور انقلابی و شکل‌گیری یک نظام حکومتی معمولی می‌شود و به‌تدریج آرمان‌ها و اهداف انقلاب فراموش شده، ضوابط و چهارچوب‌های بوروکراتیک رایج جایگزین دغدغه‌ها و رسالت‌های انقلابی می‌گردد. کارکرد طبیعی این نظریّه، بی‌خاصیّت نشان‌دادن انقلاب‌ها و تضعیف تحرّک انقلابی در جوامع استبدادی و تحت سلطه است که بیهوده بودن انقلاب را به نیروهای پویا و فعّال اجتماعی القا می‌کند و بذر یأس را در جامعه می‌پاشد و به سکوت در برابر ظلم و استبداد و سازش با هر وضعیّت نامطلوب اجتماعی منجر می‌شود. تعبیر «بحران» برای وضعیّت انقلابی در ادبیّات رایج جامعه‌شناسی سیاسی و تأیید وضعیّت عادی و ثبات و تعادل در دوران پس از انقلاب، بر همین مبنا است که انقلاب‌ها لاجرم به نظام تبدیل می‌شوند.
امّا از منظر انقلاب اسلامی، در صورت حفظ آرمان‌ها و اصالت‌های انقلابی برآمده از و مبتنی بر اسلام اصیل و ناب، نظامِ پس از انقلاب، می‌تواند نظامی انقلابی باشد و در برابر دو گزینهٔ بدیل ــ یعنی نظام بوروکراتیک و محافظه‌کار و وضعیّت انقلابی بدون انضباط و قانون ــ نظام انقلابی را تحقّق بخشد. نظریهٔ نظام انقلابی، یعنی اعتقاد به امکانِ شکل‌گیری یک نظامِ برخوردار از قانون و ساختار و نهادهای رایج حکومتی، امّا درعین‌حال انقلابی و پویا و تحوّل‌خواه.
اگر نقطهٔ مقابل نظام‌مندی را هرج‌ومرج و بی‌قانونی و درهم‌ریختگی بدانیم و نقطهٔ مقابل انقلابی بودن را محافظه‌کاری و عدول از ارزش‌ها و آرمان‌ها و انگیزه‌های تحوّل‌خواهانه و ظلم‌ستیزانه، در این صورت معنای «نظریهٔ انقلابی» روشن می‌شود. البتّه می‌توان نظریهٔ مشهور تبدیل انقلاب به نظام را ناشی از زیرساخت اندیشه‌ای علوم اجتماعی و سیاسی رایج غربی دانست که در تعریف «نظام» و «انقلاب» دچار کوتاه‌بینی و کاستی است. در مبانی نظریِ دانش علوم سیاسی رایج غربی که مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم است، هدف از استقرار نظام سیاسیِ عادی و متعادل، حفظ نظمی است که بر اساس اصالت قدرت، سلطه‌گران غالب ــ در سطح بین‌المللی ــ و سرمایه‌داران زالوصفت ــ در سطح جامعه ــ را برحق می‌داند و اساساً اصالتی برای حق و باطل قائل نیست و منشأ قدرت را، نه حقیقتی قدسی و الهی، بلکه محصول رقابت‌های سیاسی و اقتصادی می‌انگارد.
در حقیقت نظام سیاسی رایج از منظر اومانیسم، حفظ منافع قطب‌های قدرت و ثروت است، نه خدمت به رشد و شکوفایی انسان‌ها و بسط عدالت و آزادی و... از سوی دیگر معنای انقلاب در این منظر آشوب و اعتراض و در هم ریختن نظم پیشین و استقرار نظام جایگزین صرفاً برای تغییر در طبقهٔ حاکم و جابه‌جایی در متصدّیان حکومت است نه رفع تبعیض و ظلم و استقرار عدالت و زمینه‌سازی برای تعالی و رشد انسان‌ها.
امّا از منظر انقلاب اسلامی، هم نظام سیاسی الهی و مبتنی بر حق، و هم انقلاب اجتماعیِ برخاسته از ایمان و باور الهی، با تعریف رایج سازگار نیست و هر دو ابزار و زمینه‌ای هستند برای تحقّق آرمان‌های انسانی و نجات مستضعفان و استقرار عدالت؛ لذا «نظام بودن» و «انقلابی بودن» از منظر اومانیستی و لیبرالیستی، دو مقولهٔ ذاتاً متعارض و متضاد است؛ ولی از منظر اسلام ناب، ذاتاً هم‌افزا و متلازم‌اند: اساساً «انقلاب» برای استقرار نظام برحق و مردمی و رفع موانع پیشرفت و تعالی است و «نظام»، برای امتداد و تعمیق انقلاب و استمرار و تحقّق آرمان‌ها و ارزش‌ها در راستای تعالی و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار.
آنچه در کنار توجّه به مبانی نگرشی «نظریهٔ نظام انقلابی» از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است، تفاوت‌های اساسی ساختارها، فرایندها و قواعد حاکم بر نظام انقلابی با وضعیّت امروز ما است که ناخواسته - و البتّه با مسامحه‌ها و کوتاهی‌ها- همچنان میراث‌خوار نظام بوروکراتیک و محافظه‌کار بازمانده از دوران حاکمیّت منحوس شاهنشاهی هستیم و گرفتار رسوبات و چارچوب‌های تحمیل‌شدهٔ آن بر «انقلاب»؛ بنابراین لازم است به مهم‌ترین این وجوه تفاوت بیندیشیم و بخش مهمّی از تحقّق بیانیهٔ گام دوّم انقلاب را در گروِ نقد و بازخوانی نظام حکومتی جاری و عینی حاکم بر جامعه و تلاش مجاهدت آمیز برای کاهش فاصله با نظام انقلابی بدانیم:
- در نظام انقلابی، ساختارها و فرایندها، ابزارهایی نرم برای تحقّق اهداف و آرمان‌های انقلاب است.
- در نظام انقلابی، کارگزار خود را یک «انقلابیِ متعهّد در برابر خدا و خلق» می‌داند و جایگاه خود را سنگر خدمت به پیشرفت و تعالی جامعه تلقّی می‌کند.
- در نظام انقلابی، منش‌ها و رفتارها تنها در ذیل قانون و چهارچوب رسمی تعریف نمی‌شود، بلکه فراتر از آن، حدود معنوی و اخلاقی نیز بر منش‌ها و رفتارها حاکم است.
- در نظام انقلابی، جایگاه‌های حقوقی و پست‌های سازمانی، تعیین‌کنندهٔ شأن واقعی و ارزش حقیقی انسان‌ها نیست، و هرگز موجب خودبرتربینی فرادست‌ها و نگاه تحقیرآمیز به فرودست‌ها نمی‌شود.
- در نظام انقلابی، منافع و آرمان‌های جامعه، مقدّم بر منافع سازمانی است و منافع سازمانی، مقدّم بر منافع شخصی و جناحی و...
- در نظام انقلابی، پاسخگویی، شفّافیّت، امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر، نقدپذیری، روحیهٔ کار جهادی، با اخلاق، معنویّت، انضباط، برادری و نظم درهم‌آمیخته است و هیچ‌کدام موجب نادیده‌گرفته‌شدن دیگری نمی‌گردد.
- در نظام انقلابی، محافظه‌کاری، مصلحت‌اندیشی‌های فردی و جناحی، بخشی و منطقه‌ای، حاکمیّت رابطه به‌جای ضابطه و... هیچ جایگاهی ندارد و علاوه بر اینکه در قوانین حتّی‌المقدور پیشگیری خواهد شد، در فرهنگ‌سازمانی دستگاه‌ها و مجموعه‌های اداری نهادینه می‌شود.
- و بالاخره، در نظام انقلابی، انگیزه‌ها و ارزش‌های انقلاب در تاروپود ساختارها و قوانین و فرایندها و در تعاملات و رفتارهای ارکان و کارگزاران نظام، قابل‌مشاهده است.
اینها مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که برای تحقّق «نظام انقلابی» باید سرلوحهٔ خودسازی ساختاریِ دستگاه‌های حکومتی قرار گیرد و بسترساز شکل‌گیری «دولت اسلامی» در حدّ مطلوب گردد. (ذوعلم، ۱۴۰۱: ۴۸-۴۵)
ذوعلم، علی (۱۴۰۱). برخی مفاهیم اساسی در بیانیهٔ گام دوّم انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
